كشف الاستاذ بحر ابو قردة وزير الصحة الاتحادي، عن تجاهل العديد من المؤسسات لتنفيذ القرارات الصادر من المجلس القومي للتنسيق الصحي مما أدي لتدهور وفقدان الكتير من الموارد المالية، وذلك نتاج تتضارب سياسية الشراء للإمداد الدوائي بوجود 16 نظاماً للإمداد داخل وزارة الصحة.
وقال ابو قردة خلال توقيع برتوكول الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الصيدلانية بين التأمين الصحي والهيئة العامة للأمدادات الطبية أمس، إن هنالك الكثير من مؤسسات الصحة الحكومية تعمل بصورة انفرادية، وانه لاتوجد مبررات لعدم الالتزام بتوجيهات مجلس التنسيق الصحي الذي يترأسة السيد رئيس الجمهورية، واضاف أن على الرافضين لنظام الشراء الموحد للإمداد الدوائي أن يوضحوا اماكن الخلل في الإمدادات الطبية ، لمعالجتها وإيقاف اهدار موارد الدولة.