أخبار الصندوق

ماذا قالت الصحافة السودانية عن قانون الصندوق

الخرطوم : NMSF

تقرير/ عزالدين دهب

تناولت الصحف السودانية خبر المرسوم الجمهوري الذي أصدره السيد رئيس الجمورية المشير عمر البشير في السادس والعشرين من ابريل الماضي  بالتحليل المستفيض حيث تناول عدد من كتاب الأعمدة القانون تحليلاً لمواد القانون حيث اتفق الكثير الي أهمية استصدار مثل هكذا قانون في هذا التوقيت من اجل المحافظة علي النجاحات التي تحققت في هذا الشأن ودفع عملية الامداد الطبي بالبلاد  الي الأمام حتي تنعم كل ولايات السودان بامداد طبي مستقر  كما نشرت صحيفة السياسي الصادرة يوم الخميس الموافق 6/5/2015  القانون في صفحاتها

 الصحفي بجريدة السوداني الاستاذ الطاهر ساتي خصص عموده بتاريخ 6/5/2015 للقانون بهذه المقدمة (قبل أشهر، أراد السادة بوزارة الصحة تحويل الهيئة العامة للإمدادات الطبية إلى صندوق قومي للإمدادات الطبية عبر البرلمان، ولكن لم يسعفهم الزمن لإنتهاء فترة الدولة البرلمانية السابقة، وطالبهم البرلمان – بعد الإطلاع – بالإنتظار لحين الدورة القادمة لمناقشة وإجازة قانون الصندوق.. ولكنهم لم ينتظروا الدورة البرلمانية القادمة .. إذ بتاريخ 26 إبريل الفائت، أي قبل أسبوع ونيف من يومنا هذا، وبمرسوم مؤقت صادر عن رئيس الجمهورية، تحولت الهيئة العامة للإمدادات الطبية إلى الصندوق القومي للإمدادت الطبية.. ولهذا يُمكن وصف هذا القانون بالمفاجئ و ليس ب ( السري)..!!)

وكان ساتي الذي اختتم عمودة قائلاً (:: كان أمر التأسيس يُقيد الهيئة ببعض القيود..وعلى سبيل المثال، يجوز للصندوق الشراء المباشر – الأدوية – في حال لا تحقق المنافسة العامة الوفرة الاقتصادية أو الجودة، وهذا النص ضد إحتكار وكلاء شركات الأدوية للأصناف وأسعارها ..وكذلك لم يعد هناك ما يمنع الصندوق تجاوز إحتكار وأسعار الوكلاء ثم الشراء المباشر من الدول ذات النظام الرقابي المعتمد لدي مجلس الأدوية أو من المؤسسات الدولية المشهودة لها بالكفاءة أو من المصانع الحائزة على الأهلية المسبقة من منظمة الصحة العالمية، وليس بالضرورة أن يكون الدواء (مسجلاً)..هذا النص بمثابة رسالة لوكلاء الشركات – ومجلس الأدوية – لتسجيل المزيد من الأصناف الدوائية ثم التنافس ب ( الجودة والسعر)..ليس هناك ما يُعيب في قانون الصندوق غير ( التنفيذ).. فالشاهد أن الوحدات الحكومية التي تتقن صياغة القوانين هي ذات الوحدات الحكومية التي تتقن (هدم القوانين)..!!

وكتب الاستاذ صديق حماد الانصاري في صحيفة الخرطوم مقالاً مطولاً عن تاريخ الامدادات الطبية وتطرق الي مسألة الأمن الدوائي واشار الي أن القانون بأنه نقلة نوعية لتاريخ هذه المؤسسة العريقة منذ ان كانت مخازت تتبع للجيش الانجليزي الي أن اصبحت مخازن مركزية تتبع لوزارة الصحة وقد تمت أعادة تأهيلها من قبل الهولنديين في ثماننيات القرن الماضي

صحيفة الرأي العام بتاريخ 6/5/2015 العدد (6286) أوردت في صفحتها الأولي خبراً يتناول نفياً لوزير الصحة الاتحادية لتشريد أي عامل من عمال الصندوق عقب صدور القانون

صحيفة آخر لحظة اوردت هي الأخري خبراً في ذات التاريخ للسيد وزير الصحة الاتحادي يقول فيه لن نسمح بأي خرمجة في شراء الدواء وفي صحيفة اخبار اليوم تقريراً مطولاً يشير الي أن القانون يهدف الي ضبط الاسعار

ومن خلال ما تناولته اجهزة الاعلام من صحف وقنوات فضائية وإذاعات أتفق الجميع بأهمية القانون الذي اصدره الرئيس البشير في أواخر شهر ابريل الماضي علي ان تقوم وزارة الصحة وادارة الصندوق في تنزيل القانون الي أرض الواقع حتي ينعم محمد احمد السوداني بامداد دوائي مستقر تتوحد فيه الاسعار بين الخرطوم وكريمة ودورديب والجنينة وحلفا وكوستي.